هل يسير المركزي المصري على خطى الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة اليوم؟ خبراء يجيبون

قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تثبيت أسعار الفائدة أمس لا يحدد بصورة مباشرة اتجاه السياسة النقدية في مصر، إذ يعتمد قرار البنك المركزي المصري على تطورات التضخم المحلي وسعر الصرف، إلى جانب تأثير تحركات الفائدة الأمريكية على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية وحركة رؤوس الأموال الأجنبية.

تثبيت أسعار الفائدة قد يكون الخيار الأقرب أمام البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم، في ظل استمرار تراجع التضخم، مع ضرورة متابعة تداعيات تحركات سعر الصرف والتطورات العالمية، مؤكدين أن قرارات الفيدرالي تمثل أحد العوامل التي يضعها المركزي في حساباته، لكنها لا تفرض عليه اتخاذ قرار مماثل.

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه أمس الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، رغم استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في 16 سبتمبر 2026 بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ عام 2023، لمواجهة الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. وفي المقابل، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، كان آخرها في اجتماعه يوم 24 سبتمبر 2026.